فرصتهای صنعت پرداخت و بانکداری افغانستان و عراق برای شرکتهای ایرانی

بدون شک، در مقایسه­ با بازارهای فناوری بانکداری حوزه CIS، به راحتی می­توان پیشرو بودن فناوری و نوآوری­های زیرساختی بانکی ایران را در برابر کشورهای نامبرده دید و علاوه بر آن، در منطقه غرب آسیا نیز به یقین می­توان گفت ایران و ترکیه دو کشوری هستند که فناوری­های زیرساختی بانکی بومی و قابل قبولی دارند و البته از پاکستان نمی­توان غافل شد؛ زیرا سوئیچ­های بانکی نیز صادر می­کند. در بخش نرم افزار، سخت افزارها، تیم­های مدیریتی و متخصصینی که برای فعالیت شبکه­های پوز، خودپرداز،  ابزارهای موبایل بانکینگ،  وب سرویس­ها، کور بانکینگ­ها، سوئیچ­ها، هزاران نرم افزار و ماژول مرتبط در ایران فعالند قابل تحسین است. این موارد در بخش­های متعددی درصد قابل توجهی بومی و تولید شده توسط متخصصین داخلی هستند؛ علاوه بر آن کارآمدی و کارآیی قابل قبولی نیز دارند.

ولی در وضعیت اقتصادی کنونی شرکت­های متعددی در صنعت پرداخت و تراکنش و بانکداری فعال هستند که در فروش و توسعه بازار داخل ایران مشکل دارند. مهم­ترین مشکلات آن­ها شامل موارد زیر است:

  • کم شدن قدرت خرید مردم
  • کم شدن قدرت خرید #بانک  ها
  • بانکها محصولات با استاندارد پایین تر و ارزان تر را میخواهند
  • ارتقا نیافتن استانداردهای بانکداری توسط #بانک_مرکزی
  • رشد هزینه های سرمایه ای در برابر ثبات درآمدی
  • افزایش رقابت و گاه دمپینگ قیمت ها توسط رقبا و تبدیل شدن به #اقیانوس_قرمز

این موارد نشان می­دهند که اگر این شرکت­ها مصمم باشند و به شکل تخصصی ادامه مسیر دهند و وارد بازارهایی مثل مسکن و ارز نشوند، باید برای فروش محصولات صنعت پرداخت یا بانکداری بدنبال بازارهای جدید باشند که بتوانند نرم افزار، سخت افزار یا خدمات خود را به آن­ها بفروشند. بازارهایی مثل کشورهای حلقه اول ایران می­توانند گزینه نخست فروش و اقیانوس آبی باشد تا گردش نقدینگی شگرفی به بار بیاورد.

 کشورهایی که مزایای پررنگی مانند موارد زیر را برای تجارت در آنها دیده میشود:

  • وجود مرز زمینی برای ترانزیت تجهیزات یا افراد به شکل ارزان
  • قابلیت انتقال درآمدها خارج از شبکه بانکهای بین المللی
  • وجود بازار تشنه برای خدمات و محصولات متمایز
  • عدم وجود رقبای جدی اروپایی و آمریکایی و آسیایی 
  • پایین بودن سطح فعلی #استاندارد_بانکی در برخی از کشورهای هدف نسبت به #ایران 
  • تردد میلیون ها شهروند از بین مرزهای کشورهای حلقه اول به ایران و بالعکس
  • اقامت قانونی بسیاری از مردم کشورهای همسایه ایران در ایران و بالعکس به شکل اقامت
  • حجم بالای بازار هدف
  • سودآوری ارزی و بسیار بالاتر از بازار داخل
  • ارزان بودن محصولات ایرانی به نسبت محصولات اروپایی و آمریکایی
  • امکان و ارزان بودن ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی از ایران به این کشورها بدلیل ارزانتر بودن نیرو و هزینه های انرژی

با بررسی وضعیت پرداخت الکترونیک در سطح خرده فروشی کشور عراق میتوان به راحتی دید بازارهای تشنه با حاکمیت وجه نقد به سرعت در حال رفتن به سمت پرداخت الکترونیک هستند. گرچه کل حجم این تراکنش­ها بسیار کم است، ولی شیب رشد بالایی در این بازارها دیده می­شود. اقتصاد عراق با بیش از دویست میلیارد دلار GPD، بیش­تر از هر چیزی کشش پرداخت الکترونیک دارد.

نرخ رشد تلفن همراه و اینترنت کاملا نشان می­دهد که بازار سنتی در حال گذار به یک بازار جوان بوده و نیاز پرداختی و شارژی یا جابه جایی پول یا خرید متفاوتی خواهد داشت.

در حال حاضر جامعه جوان در حال مواجه شدن با ساختارهای مالی و بانکی است که از بین تمام ابزارهای پرداخت روی پول نقد تمرکز بیش­تری دارد. لذا سایر ابزارها با نرخ کم­تری در حال رشد می­باشد. حتی افغانستان نیز چنین شرایطی دارد و اقدامات حداقلی مثل USSD توسط اپراتورها انجام شده است.

ممکن است تا به حال در افغانستان اقداماتی جهت ایجاد ابزارهای پرداخت نوین انجام شده باشد و تعدادی خودپرداز خارج و داخل شعب مستقر شده و کیوسک­هایی در سطح شهر نصب شده­اند. ولی نرخ پایین کارت­های بانکی در سطح جامعه و نبود زیرساخت پوز گسترده باعث شده است که جامعه با وجه نقد بیش­تری تجارت کند. فهرست خدمات مورد نیاز کشورهای افغانستان و عراق را در نمودار زیر می­توان یافت.

کوچکترین قسمت بازار در افغانستان مربوط به سه میلیون افغانستانی مهاجر در ایران است که با نرخ­های عجیب و تا ده درصد در حال انتقال دستمزدهایشان به کشور مذکور می­باشند. در این بین شبکه های سنتی می­تواند با نرم افزارها و اپلیکیشن­ها وتجهیزات بانکی در ایران و افغانستان جایگزین شود تا این جریان نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر آن باعث درآمزایی شرکت­های پرداختی شود. به این حوزه رمیتنس می­گویند. در سطح جهانی پولی که کارگران یا مهاجران هر کشوری به وطنشان باز می­گردانند بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار می­باشد.

حال این سوال پیش می­آید که از این مبلغ چه عددی به ایران باز می­گردد و چقدر توسط عراقی­ها به عراق می­رود و همین­طور در افغانستان وضعیت چگونه است؟ چه ابزارهای پرداخت الکترونیکی می­تواند این فرایند­ها را پوشش دهد؟

سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر از عزیزان افغانستانی به شکل قانونی وارد ایران می­شوند. عموما هدف آنان از این نقل مکان دیدار از بستگان، درمان، و ترانزیت سفر اربعین است. پول نقد دردسر صرافی رفتن و تبدیل اسکناس افغانی به دلار، و دلار به تومان را تحمل می­کند. در حالی که همین بازار می­تواند مجهز به ابزارهای کارتی و موبایلی پرداخت در دو کشور یا لااقل ایران شوند. این در حالی است که PSP ها هنوز شکل رسمی در افغانستان نگرفته­اند و تنها دو شرکت در حوزه شبیه PSP در این کشور فعال بوده و به تازگی در حال تدوین مجوزهای مربوط به  PSPدر بانک مرکزی هستند.

جدول فوق فرصت­های کاری در افغانستان و عراق را به خوبی نشان می­­دهد. شعب در عراق به­خصوص استان کردستان این کشور و افغانستان نیاز به تامین شبکه و تجهیزات دارد و هم شبکه­های خدمات خارج از بانک­ها مانند پوز، خودپرداز، کارت، موبایل بانک، و وب سرویس نیاز به توسعه می­باشد.

لازم به ذکر است شبکه ­های صرافی بین دو کشور کارایی بالایی دارند؛ ولی نفوذ و تجهیز به فناوری­های جدید از فرصت­های مهم این امر است.

گرچه باید از مجلس، دولت و بانک مرکزی شکایت و گله داشته باشیم که در برخی اوقات عقب هستند و اقداماتی برای توسعه زیرساخت­های قانونی جهت فعال شدن فینتک­های ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه و یا در تبادل مالی بین مردم و تجار دو کشور را نداشته اند، اما باید بدانیم که دیگر نگاه سنتی به بانک مرکزی در حوزه بین الملل پاسخگوی مشکلات نیست و باید مانند شکارچی فرصت­­ها، به دنبال ابزار و شبکه­های جدید مالی بین کشورها بود.

در عراق تعداد بانک­ها بسیار بالاست. بانک­های دولتی قوی وجود دارند و بانک­های کوچک خصوصی نیز مشتاق توسعه ابزارهای پرداخت هستند

در حال حاضر برخی از آن­ها در حال ورشکستکی هستند و برخی با مدیریت صحیح در حال رشد هستند. لذا در مذاکرات با بانک­های عراقی باید روی صورت مالی و وضعیت بانک تسلط داشته باشید. در عراق  PSPها شکل گرفته و هفت PSP در این کشور فعال هستند.

علاوه بر آن تعداد PSP ها همواره در حال افزایش هستند. شارژ موبایلی و تعدادی خودپرداز در سطح کشور فعال بوده ولی نسبت به بازار ایران حجم توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک کمتر از پنج درصد است. این در حالی است که فروش نفت به شکل ۴.۵ میلیون بشکه در روز، در سال حجم درآمد بیش از ۱۶۰ میلیارد دلاری ایجاد می­کند که باید در ساختار مالی و بانکی و صرافی چرخش یابد و دیگر قالب اسکناس ها کشش این گردش را ندارد.

سبد هزینه یک خانواده عراقی نشان می­دهد چقدر می­توان در حوزه­های مختلف مثل حمل و نقل یا رستوران ها یا انرژی از ابزار پرداخت الکترونیک استفاده نمود.

تعداد پایین حساب­های بانکی کشش بالا،  ظرفیت خالی حساب­ها، ولت­ها، و کیف شارژ­ها را نشان می­دهد. به عبارت دیگر بسیاری از افراد از خدمات بانکی اصلا استفاده نمی­کنند و صرافی­ها نیز می­توانند از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای چرخش پول بین ایران و عراق استفاده کنند.

در حال حاضر افغانستان با جمعیت حدود چهل میلیون نفر و GDP بیست میلیارد دلار در سال و در حال توزیع حقوق کارمندان به شکل نقدی و گاهی ترکیب با پوز سیار می­باشد.

لذا هر دو کشور در حوزه توزیع حقوق کارمندان نیاز به شبکه­های پرداخت الکترونیک کارآمدی دارند. حتی در سطح کلان اسکناس و وجه نقد چهره غالبی در افغانستان و عراق دارد و شنیده­ها از نرخ  حضور وجه نقد به میزان بیش از ۴۰ درصد GDP در این کشورها حکایت می­کنند. در حالی که در ایران تنها ۶/۲ درصد    GDP اسکناس و وجه نقد می­­باشد و باقی نقدینگی در سرورها، سوئیچ­ها، کوربانکینگ­ها، و اپلیکیشن­ها جریان یافته است.

در عراق، افغانستان و حوزه CIS استانداردهای بالا وجود ندارد؛ و به­دلیل جنگ یا رکود ساختارهای مالی، استانداردهای متوسط در زمینه مالک هستند که قابلیت جذب مجموعه­ای از محصولات یا خدمات را از ایران دارا می­باشند. در وهله اول خدمات فنی و مهندسی فرصت خوبی را برای صادرات داراست. به دلیل محدود بودن نیروی متخصص شامل مدیر و کارشناس و تکنسین کشورهای مذکور، افراد برای تعمیر یا نصب و پشتیبانی زیرساخت­های مرتبط به بانک­ها مانند شبکه­های پوز، نرم افزارهای مرتبط باموبایل پیمنت ،سوئیچ بانکی ،شبکه خودپرداز، و … بسیار کم وجود دارد.

لذا تشنگی بازار برای حضور و ایجاد شرکت­­های خدماتی فنی و مهندسی در آن کشورها بالاست.

در  لبنان بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه را خارج از نظام بانکی لبنان و در شبکه صرافی ها در حال گردش­اند. مجموع این رقم با چهل میلیارد دلار GPD سوریه که تحت شدیدترین تحریم های بانکی می­باشد و با صادرات رسمی ما به میزان هفت میلیارد دلار به عراق، حجم­ خیره کننده­ای به­دست می­آید.

تجارت خارجی ایران ۸۴ میلیارد دلار است که به نظر می­رسد حداقل یک بازار حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری وجود دارد که به طور اجبار یا خود خواسته طالب انتقال وجه تحت لوای آمریکا خارج از شبکه­های بانکی مرسوم هستند. حال سوال این است آیا تجار یا مسئولین دولتی یا مردم عادی دیگری هستند که تمایل به استفاده از شبکه­های بانکی به غیر از شبکه­های ویزا و مستر و هر چه زیر نظر آمریکا هست دارند؟

برای مثال سالانه ۶/۱ میلیون نفر از کشور آذربایجان به ایران سفر می­کنند. این حجم مسافر چقدر نیاز به خدمات مالی ایرانی دارند؟

چقدر اسکناس دلاری همراه خود می­آورند که بشود با ایجاد اپلیکیشن پرداختی دلار را حذف کرد و شرایط را تسهیل نمود؟

در آفریقا و نیجیریه چطور؟ آمریکای لاتینی چطور؟

جواب این سوال­ها مشخص نیست؛ ولی این عدد بزرگ این­قدر جذاب است که برخی شرکت­ها و بانک­ها تمام تمرکز خود را روی پردازش و تراکنش پرداخت بگذارند تا این حجم نقدینگی را داشته باشند.

شاید ساده­ترین مسئله­ها در این حوزه هنوز روی زمین مانده است و نه دولت و نه مجلس و بانک مرکزی برنامه­ای دارند و نه شرکت­های خصوصی در این حوزه وارد شده­اند.

برای مثال ورود بیش از سه میلیون ایرانی به عراق و حدود دو و نیم میلیون عراقی به ایران نیز باعث جابه جایی عدد بالایی می­شود که می­تواند مسبب راه اندازی شبکه بانکی و پرداختی بین مردم ایران و عراق گردد.

این درحالی است که برنامه مشخصی برای جذب نقدینگی گردشگران خارجی در بانک­ها یا اپلیکیشن­های پرداخت و همچنین حمایت ابزارهای بانکی از سیل زائرین ایرانی در خاک عراق صورت نمی­گیرد . از جمله بسیاری از طرفین از دلار برای تبدیل ارز استفاده می­کنند. در حالی که بسیاری از شرکت­های فینتک می­توانند رم ارزها، پول الکترونیکی و اعتباری مشترکی بین دو کشور راه بیاندازند تا در ادامه تاجر ها نیز از این بستر به انتقال پول اقدام نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.